له كما في البيع وانتفاء لازم ملك المنفعة عنه وهو التوقيت حتى يبطل به اذ هو لازم لملك المنفعة اعنى الاجارة ويستفاد بكل منهما ملك الوطء بخلاف الاجارة واما الثاني فإن كلا من التصرفين اسقاط للملك ولهذا يصح تعليقه بالشر ولزمت السراية فيه واما الاحكام التي هي ملك البيع والشراء والشهادة والقضاء وتملك الاموال وهي معنى القوة الشرعية فليس العتق هو المثبت لها بل تثبت بسبب سابق على العتق وهو كون العبد آدميا مكلفا فإن هذه خصائص الادمية فالادمية مع التكليف هي السبب وانما امتنعت بمانع الرق وبالعتق يزول المانع فيظهر اثر المقتضى كالزوجة في حق الخروج والتزوج امتنع بمانع الزوجية حفظا للنسب ولا يسلب اهليتها عنه ثم بالفرقة يزول المانع لها عنه ولهذا يصح لفظه العتق والتحرير كناية عن الطلاق فيجب ان يصح الطلاق كناية عن العتق لان صحة الاول للمناسبة وهي مشتركة لانها نسبة بين الطرفين فإذا ناسب الشيء غيره ناسبه الآخر
قوله ولنا انه نوى ما لا يحتمله لفظه أي ما لا يسوغ استعماله فيه فلم يبق سوى مجرد النية ومجرد النية من غير لفظ مستعمل في المعنى جائز الاستعمال فيه لا يوجب شرعا ثبوت ذلك المسمى الشرعي كما لو قال