تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ماء غيره إلى آخره لا فائده فيه للقطع بأنه اذا خلق من مائه لا تثبت الابنية الا بذلك التحقيق من ذلك الماء لا باللفظ وهذا على ان ثبونه لا بطريق الاقتضاء وذلك لان ما يثبت لتصحيحه يجب كونه خبرا صريحا بخلاف ما تضمنه النداء بالوصف وعلى هذا فما قدمنا تقريره في يا حر مساهلة لعدم اختلاف الجواب فإن الثابت الحرية فإن قرر ثبوتها اقتضاء للخبر الضمني أو اثباته منه بلفظ النداء بالوصف يحصل المقصود واما الرواية عن أبي حنيفة التي ذكرها المصنف شاذة فليس وجهها الا لزوم الثبوت اقتضاء للخبر الضمني بتحقق وصف الابنية غير انه يستلزم ثبوت النسب اذا كان العبد مجهول النسب ومثله يولد له وعدم العتق اذا كان معلوم النسب

قوله لهم ان هذا كلام محال أي معناه الحقيقي محال فيرد فيلغوا نفسه واذا عد لغوا لم يوجب حكما اصلا لا باعتبار الحقيقة وهو ثبوت النسب ولا باعتبار المجاز وهو ثبوت العتق كما انه لما لغا قوله اعتقتك قبل ان اخلق

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٤٠