عن أبي يوسف عن اسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه ونزلت هذه الاية ولا تتخذوا آيات الله هزوا في ذلك فإنه يقتضي وقوعه عند الله تعالى عند الهزل به وذكر يعنى محمدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه وزاد الشافعية في الصريح فك الرقبة ودفع بأنه خلاف الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لذلك القائل اليسا سواء فك الرقبة ان تعين في عتقها وقوله تصبح حرا اضافة للعتق وتقوم حرا وتقعد يعتق في الحال ولو قال انت حر النفس عتق في القضاء وان قال في افعالك واخلاقك لا يعتق هكذا روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة وقال اما انا ارى ان يعتق اذا اراد به الحرية وعن أبي يوسف يعتق بالنية قيل والظاهر قول محمد رحمه الله وبأدنى تأمل يظهر أن لا فرق بين هاتين العبارتين في المعنى فإذا كان كذلك فلا خلاف بينهما على هذا النقل وعن أحمد انه صريح واستبعد

قوله لانها مستعملة فيه شرعا وعرفا على وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذلك امارة الوضع فوافق قول الايضاح وغيره حيث قالوا الصريح ما وضع له والوضع يغنى عن النية قوله فأغنى عن النية يعنى أنه لا يشترط النية لثبوت العتق أما نية عدمه بأن ينوى به شيئا آخر فمعتبر فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء على ما سيذكر

قوله والوضع أي وضع التركيب لا المفرد على ما لا يخفى ولا المركب حتى يجيء فيه الخلاف في وضع المركب بل التركيبات موضوعة وضعا نوعيا مثلا وضع نسبة الفعل الذي عين الواضع صيغته للدلالة على مضى حدثه إلى شيء ليفيد الاخبار بأنه وقع منه فيما تقدم على وقت النطق فجعله لاثبات امر لم يكن وضع آخر له والحاصل ان الحاجة قائمة إلى اثبات هذه المعاني عند النطق ولا بد من دفعها وقد استعمل الشرع والعرف واللغة في ذلك هذه الألفاظ فكانت حقائق شرعية على وفق اللغة فيها وهذا لان اهل اللغة ايضا يثبتون هذا المعنى المني تحرير العبيد والاماء ببعض هذه الالفاظ فقوله فقد جعل انشاء في التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل الجعل المذكور ولا شك انه الشارع ويفيده قوله كما في البيع ايضا وحينئذ فيجب ان يكون المراد بجعل الشارع تقريره وكذا في الطلاق والعتاق وقد قدمنا في باب ايقاع الطلاق تقرير كلام الاصحاب من ان الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لاخباره قبيله وكلام الكافي في العتق ايضا مثله وهو يقتضي انه على خبريته لم يجعل انشاء اصلا وعلى هذا قرره المصنف في الطلاق ولفظه في البيع يخالف ذلك وانما لا تعتبر النية لانها انما تعتبر اذا كان المراد مشتبها والحق ان المعنى متبادر في خصوص المادة وهو ما إذا كان الخطاب لعبد أو بالإشارة كقوله هذا حر فإنه يعتق به أيضا والوضع يعهد باعتبار خصوص مخاطب ومتكلم فلم يكن وضعا جديدا فليكن ثبوت العتق عنده بحكم الشرع به اقتضاء تصحيحا لاخباره كما مشى عليه في الكافي هنا وهو وغيره في الطلاق ثم هذا التقرير انما يجري في غير النداء اما في النداء فالتحرير فيه لا يثبت وضعا بل اقتضاء على ما سيذكره المصنف هذا ويلحق بالصريح قوله لعبده وهبتك نفسك أو بعتك نفسك منك فإنه يعتق وان لم ينو لان موجب هذا اللفظ ازالة ملكه الا انه اذا اوجبه لآخر