دوانق وجب عليه الدانقان للقريب ومحمل الروايتين على حاجة الانسان ان كان مكتسبا ولا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهر فإن صار فقيرا ارتفعت نفقتهم عنه ومال السرخسي إلى قول محمد في الكسب فإنه علله بأن قال لان الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المؤدي بتيسير الاداء وتيسير الاداء موجود اذا كان كسبه يفضل عن نفقته وقال صاحب التحفة قول محمد ارفق ومال الولواجي إلى قول أبي يوسف قال لان النفقة تجب على الموسر ونهاية اليسار لا حد لها وبدايته لنصاب فيتقدر به وقال في الخلاصة بعد ما نقل انه نصاب الزكاة وبه يفتى واختار صاحب الهداية انه نصاب حرمان الصدقة
قوله والفتوى على الاول أي على ان اليسار مقدر بالنصاب لكن لا كما يقول أبو يوسف وتقدم تفصيل النصب في باب صدقة الفطر الا ان النفقة لما كانت حق الآدمي نفسه تعتبر مجرد القدرة عليه بعد كونه فاضلا عن حاجته وصدقة الفطر حق يجب لله تعالى بسبب الآدمي وحقوق الله تعالى يراعى فيها من التيسير ما لا يعتبر في حق العبد المحتاج وليس ذلك مطلقا بل اذا لم يكن كسوبا يعتبر ان يكون له قدر نصاب فاضل لتجب عليه النفقة فإذا انفق ولم يبق له شيء سقطت وان كان كسوبا يعتبر يعتبر قول محمد وهذا يجب ان يعول عليه في الفتوى
قوله واذا كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة ابويه لما قدمنا ان كل من يقضى له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له ان يأخذ اذا قدر بلا قضاء فالوالدان والولد والزوجة اذا قدروا على مال من جنس حقهم جاز لهم ان ينفقوه على انفسهم اذا احتاجوا
قوله وقد بينا الوجه فيه عند قوله فيما سبق ولا يقضى بنفقة في مال غائب الا لهؤلاء وهو قوله ووجه الفرق ان نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء ولهذا كان لهم ان يأخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم
قوله وان باع العقار لم يجز ولا يجوز للاب بيع عقار الابن الا اذا كان الابن صغيرا أو مجنونا ولا يجوز لغيره مطلقا
قوله لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ وقرر في النهاية وجه