جماعة من الصحابة وسيأتي في باب الوطء الذي يوجب الحد واخرج اصحاب السنن الاربعة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه حسنة الترمذي فإن قيل هذا يقتضي ان له ملكا ناجزا في ماله قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي عنها مرفوعا ان اولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور واموالهم لكم اذا احتجتم اليها ومما يقطع بأن مؤول انه تعالى ورث الاب من ابنه السدس مع ولد ولده فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده
قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة ان النفقة بين الذكور والاناث اثلاثا على الذكر مثل حظ الانثيين كما في الميراث قياسا على نفقة ذوى الارحام وبه قال الشافعي واحمد والحق الاستواء فيها لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لان الوجوب علق فيه بالارث ولهذا ثبت في الولاد مع اختلاف الدين ولا توارث فإن كان الولد معسرا وهما موسران فلا نفقة لاحد على أحد ويجب التفصيل بين ان يكون الابن قادرا على الكسب مع اعتباره أو لا فيجرى فيه الخلاف السابق بين شمس الائمة السرخسي والحلواني وعن أبي يوسف قال اذا كان الاب زمنا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته فعليه ان يضم الاب اليه كي لا يضيع ولا يخشى بذلك الهلاك على الولد لان الانسان لا يهلك على نصف بطنه وقال الشاعر % كلوا في بعض بطنكمو تعفوا % $
وفي الفتاوى يجبر الابن على نفقة زوجة إليه ولاي يجبر الاب على نفقة