والاستئجار هو الوجوب وهو عام فيعم المنع الكل اذا ظهرت قدرتهن وذلك بالاقدام على الارضاع بأجر وغاية ما يقال ان الارضاع من نفقته وهي على الاب لا على الام ويدفع بأن هذه النفقة اوجبها الذي له ولاية الايجاب على الام بعد ان اوجب رزقه لها بإدرار الثدي فلم يبق منها سوى الفعل الاختياري فأوجب عليها القامه ثديها وثبوت هذا الايجاب بالنص المذكور اعنى يرضعن اولادهن والحق انه اوجب عليها مقيدا بإيجاب رزقها عليه بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ففي حال الزوجية والعدة وهو قائم برزقها وفيما بعد العدة لا يقوم بشيء فتقوم الاجرة مقامه
قوله وفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة على الاب اذا لم يكن للصبي مال واطلقه فعم جميع اصناف المال من العروض والحيوان والعقار حتى اذا كان له ذلك فقط فللاب ان يبيعه وينفقه عليه وكذا يعطى منه اجر رضاعه وهذا لان ايجاب نفقة أحد الموسرين على الآخر اذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس بأولى من ايجاب نفقة ذلك عليه بخلاف نفقة الزوجة فإنها محتبسة لغرض الآخر فنفقتها عليه وان كانت غنية اما الولد فنفقته للحاجة وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب على غيره كنفقة المحارم والله اعلم
| فصل