اذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها هذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن وفيها رجل غاب فتزوجت امرأته بآخر ودخل بها الزوج الثاني فحضر الزوج الاول فرق بينها وبين الزوج الثاني ولا نفقة لها على الزوج الاول حتى تنقضى عدة الثاني فإن طلقها وهي في عدة الثاني لم تجب نفقة العدة على الزوج الاول ولا على الثاني ما دامت في عدة الثاني فإذا انقضت عدة الثاني تجب ولو تزوجت المعتدة ودخل بها زوجها لا تجب نفقة العدة على الزوج كذا في الاقضية وفي الفتاوى قال تجب على الزوج الاول هكذا ذكر في المحيط وتأويله اذا تزوجت في بيت العدة اما اذا خرجت فلا $ فصل
قوله ونفقة الاولاد الصغر على الاب لا يشاركه فيها أحد قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الاطلاق بل الاب اما غني أو فقير والاولاد اما صغار أو كبار فالاقسام اربعة الاول ان يكون الاب غنيا والاولاد كبارا فإما اناث أو ذكور فالاناث عليه نفقتهن إلى ان يتزوجن اذا لم يكن لهن مال وليس له ان يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وان كان لهن قدرة واذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الاب والذكور اما عاجزون عن الكسب لزمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل فعليه نفقتهم وكذا اذا كان من ابناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجز وكذا طلبة العلم اذا كانوا لا يهتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم قال الحلواني ورأيت في موضع هذا اذا كان بهم رشد وقوله لا يشاركه فيها أحد على الاطلاق في الصغار اما الكبار فعلى الظاهر كما سيأتي وان لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم الثاني ان يكون الاب غنيا وهم صغار فإما ان يكون لهم مال أو لا فإن لم يكن فعليه نفقتهم إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب وان لم يبلغ الحلم فإذا كان هذا كان للاب ان يؤاجره وينفق عليه من اجرته وليس له في الانثى ذلك فلو كان الاب مبذرا يدفع كسب الابن إلى امين كما في سائر املاكه وان كان لهم مال فإما حاضر أو غائب فإن كان حاضرا فنفقتهم في مالهم لا يجب على الاب شيء منها وان كان غائبا وجبت على الاب فإن اراد ان يرجع في ما لهم ينفق بإذن القاضي في ذلك فلو انفق بلا امره ليس له الرجوع في الحكم الا ان يكون اشهد انه انفق ليرجع ولو لم يكن اشهد لكن انفق بنية الرجوع لم يكن له في الحكم رجوع وفيما بينه وبين الله تعالى يحل له ان يرجع الثالث ان يكون الاب فقيرا فإن كانوا اغنياء وكبارا