خلافا فعن محمد روايتان والأوجه كون الروايتين في المسئلتين وذلك لأنه صرح بخلاف قول محمد في مسئلة أو لا شيء فدل على وفاقه في هذه المسئلة وهي مسئلة أولا وإذ لا فرق بينهما كان وفاقه هنا رواية في وفاقه في أو لا شيء وخلافه هناك رواية في مسئلة أولا قوله له أي لمحمد في إيقاعه به واحدة على هذه الرواية أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق يقع به واحدة بخلاف قوله أنت طالق أولا أو طالق أو غير طالق فإنه لا يقع به بالاتفاق لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع ولهما أي لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد واستدل على هذا بآثار إجماعية منها أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لأنها حينئذ بانت بطالق لا إلى عدة فلم تبق محلا لوقوع الزائد ومنها أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثنى منه فلم يعمل ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة أو ثلاث لم يقع شيء وقوله وهذا لأن الواقع في الحقيقة هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف أي طالق تطليقة واحدة أو ثلاثا أو تطليقا ثلاثا كما قرره في أول الباب أما على الإنشاء فلا وقد رجع المصنف إلى طريقة الإنشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسئلة أنت طالق أمس وقد تزوجها أول من أمس فارجع إليه والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المسائل الإجماعية الدالة على أن