ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وكذا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإنه عام في المطلقات وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف يرجع إلى الرجعيات منهن وذكر حكم خاص ببعض ما ينتاوله الصدر لا يبطل عموم الصدر
قوله الا يرى ان معنى التعرف عن براءة الرحم ليس مراعى فيها استيضاح على ان وجوبها لحق الشرع عبادة فإنها لو لم تحض فيها انقضت العدة ما لم يظهر حبل وكذا يدل عليه وجوبها بالموت قبل الدخول ويعارض ذلك انقضاؤها اذا لم تعلم بموته حتى مضت مدة العدة وانت اذا انعمت النظر فيما ذكرنا في باب العدة في المسئلة تداخل العدتين ظهر لك جواب هذا فارجع اليه واتقنه
قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة بمعصية احترز به عما يجيء من قبل الزوج مطلقا وعما يجيء من قبلها بغير معصية فإن لها النفقة فيهما والحاصل ان الفرقة اما من قبله أو قبلها ففي الاول لها النفقة مطلقا سواء كانت بغير معصية مثل الفرقة بطلاقه أو لعانه أو عنته أو جبه بعد الخلوة ويشكل على ايجاب النفقة للملاعنة ما قدمناه في باب اللعان في الحديث من انه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها بيتا ولا قوتا عليه أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته أو ايلائه مع عدم فيئه حتى مضت اربعة اشهر أو إبائه الاسلام اذا اسلمت هي أو ارتد هو فعرض عليه الاسلام فلم يسلم لان بمعصيته لا تحرم هي النفقة واما الثاني فإما بمعصية مثل تمكينها ابن الزوج أو ابائها اذا اسلم هو وهي وثنية أو مجوسية وردتها فلا تجب لها نفقة لانها والحالة هذه حابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشزة واما بغير معصية مثل الفرقة بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة تجب لانها حبست نفسها بحق لها أو عذرت شرعا فيه ولها السكنى في جميع الصور لان القرار في منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها اما النفقة فحق لها فتجازى بسقوطه بمعصيتها
قوله بخلاف المهر بعد الدخول يعنى انه يجب لها وان جاءت الفرقة من جهتها بمعصية لانه وجد الموجب له وهو تسليم نفسها فتقرر الحق لها فيه قبل طرو المعصية
قوله وان طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت نفقتها لا لعين الردة هنا لان الفرقة لم تجيء بسببها فهي وتمكينها ابن الزوج بعد الطلاق الثلاث