تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصلاة ان كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر معها له ان يمنعها وان كان لا يحفظ الاولى ان يأذن لها احيانا وان لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة وفي الفتاوى في باب القراءة المرأة قبل ان تقبض مهرها لها ان تخرج في حوائجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوج فإن اعطاها المهر ليس لها الخروج الا بإذن الزوج ولا تسافر مع عبدها خصيا كان أو فحلا وكذا ابوها المجوسي والمحرم غير المراهق بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنتا عشرا سنة ولا تكون المرأة محرما لامرأة وحيث ابحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضيخان قال في فصل الحمام من فتاواه دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن انما يباح اذا لم يكن فيه انسان مكشوف العورة انتهى وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد قول الفقيه منها النسائي والترمذي وحسنة والحاكم وصححه على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء امتي رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ورد استثناء النفساء والمريضة رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستفتح عليكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالازار وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء وفي سندهما عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو مختلف فيه قال أحمد ليس بشيء قال ابن حبان يروى الموضوعات عن الثقات قال الحافظ المنذري وفيما قاله نظر لم يذكره البخاري في كتاب الضعفاء وكان يقوى أمره ويقول ومقارب الحديث وقال الدارقطني ليس بالقوى ووثقه يحيى بن سعيد وروى عياش عن يحيى بن معين ليس به بأس وقال أبو داود قلت لاحمد بن صالح ايحتج به يعنى عبد الرحمن بن زياد فقال نعم

قوله يعترف به وبالزوجية في حق الزوجة كان ينبغي ان يزيد قوله وبالنسب في الولد والوالد لانه رتب على ما ذكرا من الاعتراف قوله فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

قوله وكذا اذا علم القاضي ذلك أي كلا الامرين اما لو علم احدهما احتاج القضاء بالدفع اليهم إلى اقرار من عنده أو عليه في الصحيح دون البينة

قوله واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هنا فإنه اولى ان يقبل اقراره على نفسه بثبوت حق الاخذ لها مما في يده أو عليه اذا كان دينا وذلك

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٩٩