تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يذكر معهما المكاتبة لانها في استحقاق النفقة اذا تزوجت بإذن المولى كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم عقد الكتابة $ فصل

قوله ليس فيها أحد من اهله واما امته فقيل ايضا لا يسكنها معها الا برضاها والمختار ان له ذلك لانه محتاج إلى استخدامها في كل وقت فإذا افردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير انه لا يطؤها بحضرتها كما انه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة

قوله مقرونا بالنفقة في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فان المراد وانفقوا عليهن من وجدكم وكذلك قرأ ابن عباس والسكنى بالملك أو الاجارة أو العارية واجبة اجماعا

قوله ليس له ان يسكنه معها قيل الا ان يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه معها

قوله ولو اسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها اقتصر على الغلق افاد انه وان كان الخلاء مشتركا بعد ان يكون له غلق يخصه وليس لها ان تطالبه بمسكن آخر وبه قال القاضي الامام لان الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولابد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الاجانب والذي في شرح المختار ولو كانت في الدار بيوت وابت ان تسكن مع ضرتها أو مع أحد من اهله ان اخلى لها بيتا وجعل له

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٩٧