عنها ولو أبرأته بعد ما مضى اشهر عما مضى وعما يستقبل بريء عما مضى وعن شهر
قوله وما بقي للزوج فترده وكذا ترد قيمة المستهلك ولا ترد قيمة الهالك بالاتفاق والفتوى على قولهما والموت والطلاق قبل الدخول سواء وفي نفقة المطلقة اذا مات الزوج اختلفوا فقيل ترد وقيل لا تسترد بالاتفاق لان العدة قائمة في موته كذا في الاقضية
قوله ولا رجوع في الصلاة بعد الموت بخلاف القاضي ونحوه لان تصرف الامام في بيت المال مقيد بشرط النظر والنظر ان يؤخذ منه ويعطي لمن يلي بعده من القضاة
قوله وعن محمد وهو رواية ابن رستم عنه لا ترد نفقة الشهر وما دونه فلهذا وضعها في السنة حتى لا يكون فيها خلاف عن محمد ولذا لو قبضت نفقة اشهر فمات احدهما والباقي شهر فأقل لا يرجع بشيء وفي الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضى المدة كنفقة النكاح فلو فرض لها نفقة فيها فلم تقبضها حتى انقضت عدتها لم يذكره محمد وهل يقاس على الموت قال الحلواني فيه كلام وفي الخلاصة من الفتاوي الصغرى عن الحلواني قال المختار عندي لا تسقط
قوله فنفقتها دين عليه أي اذا قضى القاضي بها فيباع فيها فإذا اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي ظهر السبب في حقه ايضا فإذا اجتمعت عليه النفقة مرة اخرى يباع ثانيا وكذا حاله عند المشترى وهلم جرا ولا يباع مرة بعد اخرى الا في دين النفقة لانها تتجدد شيئا فشيئا على حسب تجدد الزمان على وجه يظهر في حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتري واما اذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد الشراء ولم يرض فله رده لانه عيب اطلع عليه
قوله اذن المولى لانه لو كان بغير اذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة ودخل بها طولب بالمهر بعد العتق ولم مات العبد بعد النكاح الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالب المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع الا ان المكاتب اذا عجز يباع حينئذ لانه حينئذ قبل النقل هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لان امه ان كانت امة فالولد عبدا لمولاها فنفقته على المولى وإن