تقدير لنفقة لم تجب لان النفقة تجي شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار ولانه كان بشرط الاعسار وعلى تقديره وقد زال فيزول بزواله
قوله لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضرا وامتنع
والحاصل ان نفقتها لا تثبت دينا في ذمته الا بقضاء القاضي بفرض أو اصطلاحهما على مقدار فإنه يثبت ذلك المقدار في ذمته دينا اذا لم يعطها وهو رواية عن أحمد وفي رواية اخرى وهو قول مالك والشافعي تصير دينا عليه الا ان كانت اكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الاصح
قوله لانها صلة أي من وجه
قوله ولست بعوض أي من كل وجه بل هي عوض من وجه دون وجه وذلك لانها جزاء الاحتباس فمن حيث انه احتباس لاستيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشهوة واصلاح امر المعيشة والاستئناس هي عوض ومن هذا الوجه وجبت على المكاتب ومن حيث انه لاقامة حق الشرع وامور مشتركة كإعفاف كل الاخر وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقيم التكاليف الشرعية هي صلة كرزق القاضي والمفتي فلا تملك الا بالقبض فلا اعتبار انها عوض قلنا تثبت اذا قضى بها أو اصطلاحا لان ولايته على نفسه اعلى من ولاية القاضي عليه ولاعتبار انها صلى قلنا تسقط اذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح عملا بالدليلين بقدر الامكان وذكر في الغاية معزوا إلى الذخيرة ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكأنه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه اذا لو سقطت بمضى يسير من الزمان لما تمكنت من الاخذ اصلا وهذا حق وقد تقدم الوجه
وقوله في الكتاب فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء على ما حملنا كلامه فيه من اثبات انه صلة من وجه مترتب على ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض ولو اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج والبينة بينة المرأة ومن ادعى على امرأة نكاحا وهي تجحد فأقام البينة لا نفقة لها وكذا اذا كان الزوج هو المنكر ولقائل ان يقول ينبغي ان تجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والا فلا يخفى ما فيه من الاضرار وفتح باب