مشترك بين الزوجين حتى ملكت المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الجل مشترك حتى حل لكل منهما الإستمتاع بصاحبه و الطلاق لإزالته فيصح مضافا إلى كل منهما وقوله وضع لإزالتهما الضمير للملكين المدلول عليهما بقوله مشترك لأن المعنى له ملك عليها ولها ملك عليه وهذا التعليل غير مرضى عند أكثر أصحابه قالوا لو كان كذلك لم يحتج إلى نية كالإضافة إليها والمختار عندهم أن على الزوج حجرا من جهتها حتى أنه لا ينكح أختها وأربعا سواها فتصح إضافته إليه باعتبار رفع ذلك القيد لكن إضافة الطلاق إليه غير متعارف فاحتيج إلى نية ولا يخفي أنه يندفع ما أورده على الأول بالنكتة الأخيرة إذ يقال تتميما للأول وإنما احتاج إلى نية في الاضافة إليه لأنه غير متعارف قوله ولنا تحقيقه أن الطلاق لإزالة الملك الثابت بالنكاح أو القيد فمحل الطلاق محلهما وهي محلهما دونه فالإضافة إليه إضافة الطلاق إلى غير محله فيلغو بيان أنها المحل أنها هي المقيدة بالنكاح عن الخروج وعن الرجال دونه وملكها عليه إنما هو في المال كالمهر وهو بدل ملكه لأمور ترجع إلى نفسها فهي المملوكة