تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في قدر ما يجب لها والحديث أفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه تكليفه بإخراج قدر حاله والحديث أفاد اعتبار حالها في القدر الواجب لا المخرج فيجتمعان بأن يكون الواجب عليه أكثر مما إذ كانت موسرة وهو معسر ويخرج قدر حاله فبالضرورة يبقى الباقي في ذمته اللهم إلا أن يقال يجوز علمه صلى الله عليه وسلم بأن زوجها كان موسرا فلم ينص على حاله وأطلق لها أن تأخذ كفايتها وهذا ليس فيه اعتبارا حالها فإن الكفاية تختلف ثم هذا البحث يتجه بالنسبة إلى هذه الآية أما بالنسبة إلى قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فلا لأنه اعتبر في نفس الواجب المفاد بلفظ على حاله إلا أن هذه في المتعة لا في النفقة ويدعى الفرق بين المتعة والنفقة بناء على أنها ليست مسلوكا بها مسلك الكسوة بل هي بدل نصف المهر أو أن قوله متاعا بالمعروف الآية يقيده بالقدرتين أي على الموسع قدره مع قدرها وكذا الآخر وهذا لأن المعروف أن لا يدفع للفائقة ما يدفع للفقيرة

قوله وهو الواجب آي الوسط هو الواجب بعد اعتبار حالهما وقد يقال لا يتمشى على جميع أقسام تفسير قول

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٨١