& باب الولد

من أحق به لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد

قوله وإذا وقعت الفرقة الخ هو على الإطلاق في غير ما إذا وقعت بردتها لحقت أولا لأنها تحبس وتجبر على الإسلام فإن تابت فهي أحق به وما إذا لم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة أو كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة أو متزوجة بغير محرم وما إذا كان الأب معسرا وأبت الأم أن تربى إلا بأجر وقالت العمة أنا أربي بغير أجر فإن العمة أولى هو الصحيح

قوله فالأم أحق بالولد بالإجماع فأن كانت كتابية أو مجوسية لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين

قوله لما روى أن امرأة في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه الحاكم وصححه وعمرو هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا أراد بجده محمدا كان مرسلا وإذا أراد به عبد الله كان متصلا فما لم ينص عيه يصير محتملا للإرسال والاتصال وهنا نص على جده عبد الله وحجر الإنسان بالفتح والكسر والحواء بالكسر بيت من الوبر والجمع الأحوية

قوله ولأن الأم أشفق عليه إبداء لحكمة خصوص هذا الشرع وإنما كانت أشفق عليه لأنه كان جزاء لها حقيقة حتى قد يقرض بالمقراض وأقدر على الحضانة لتبتلها بمصالحه