يفسق كما لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان وفي جامع قاضيحان وعلى هذا الخلاف كل ما لم يطلع عليه الرجال وأجمع علماؤنا على أنه يقضي بالنسب بشهادة الواحدة عند قيام النكاح وحقيقة الحال أنه يثبت تعيين الولد بهذه الشهادة والنسب بقيام الفراش وإذا تقرر أن النكاح بعد الرجعي قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالبائن كما نقله شمس الآئمة ويكون الرجعي كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه والخلاف إنما هو بعد الموت وبالطلاق البائن وبقولهما قال أحمد وعند الشافعي يشترط أربع نسوة عدول وعد مالك وابن أبي ليلى امرأتان وجه قولهما ان الفراش قائم بقيادة العدة وهو أي الفراش ملزم للنسب فيما تأتي به كما قبل الطلاق والحاجة