من مذهب أصحابنا ومن مال إليه لم يكن مخطئا ولو جاءت بولد ورثه منصوص عن أصحابنا وإن حرمت عليه بالثلاث فلم يبق بنكاح ولا عدة ولكن لما كان فصلا مجتهدا فيه لم ينقطع النسب

قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ولو عشرين سنة أو أكثر

ما لم تقر بإنقضاء عدتها فإن أقرت بإنقضائها والمدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها وكذا هذا في المطلقة البائنة والمتوفى عنها زوجها إذا ادعت بعد أربعة أشهر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر لا يثبت نسبه من الميت وإن جاءت به لأقل منها ثبت نسبه منه أما ثبوت نسب ولد الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين فظاهر وأما ثبوته إذا جاءت به لأكثر منهما فلإحتمال العلوق في عدة الرجعى لإنتفاء الحكم بزناها أو بوطئها بشبهة لجواز كونها ممتدة الطهر بأن أمتد إلى ما قبل سنتين من مجيئها به أو أقل ثم وطئها فحبلت وعن هذا حكمنا بأنها إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين لا تثبت رجعتها فإن العلوق يحتمل أنه كان في العصمة كما يحتمل أنه كان في العدة وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات إذا لم يعارضه ظاهر آخر والظاهر الوطء في العصمة لا العدة لأنه هو المعتاد وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة في الرجعة ومخالفة العادة أيضا فيها إذ معتاد الناس في الرجعة أن يراجعوا باللفظ فإن قيل هنا احتمال آخر وهو كونها