تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثله في المحيط وفيه البدوي طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخر في الكلأ والماء فإن لم تتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسها أو مالها ليس له ذلك وإن تضررت فله ذلك إذ الضرورات تبيح المحظورات والله سبحانه أعلم & باب ثبوت النسب

أعقبه العدة لأنه مما وجبت له العدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت مواجبه وعدمه فينصرف كل عن الآخر في الحال أي في حال معرفة عدم الحمل على وجه الإحتياط وذلك عند قام العدة

قوله ومن قال إن تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق فتزوج فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها لا أقل ولا أكثر

فهو ابنه وعليه المهر يريد من وقت تزوجها لأنه قرن اليوم بفعل لا يمتد وقد نبه المصنف على هذه الإرادة لأنه لما علل ثبوت نسبه بأنها فراشه قال في إثبات كونها فراشا لأنها لما جاءت به للستة أشهر من وقت النكاح ولم يقل من يوم النكاح فأفاد أن المراد بلفظ اليوم الوقت وهذا لأن الطلاق جزاء الشرط فيتأخر عنه لا بزمان وإن لطف كما قيل لأنه لا يتخلل بينهما آن خال بل أول آنات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الجزاء من غير افتقار إلى تحقيق زمان يسع التلفظ بأنت طالق كما حققناه في الطلاق لأنه ثبوت حكمي وإذن فيكون العلوق مقارنا للنكاح فيثبت

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٤٨