لا فائدة فيه لأن لها الزينة والتطيب بعد شرائها والوجوب يستتبع الفائدة

قوله وليس في عدة أم الولد من وفاة سيدها أو إعتاقها حداد وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لأنهن ما فاتهن نعمة النكاح

والأصل الإباحة أي إباحة الزينة وهذا لأن بالإعتاق يزول الرق الذي هو أثر الكفر فهو موضع السرور لا الأسف والنكاح الفاسد والموطوءة بشبهة ظاهر وأورد عليه أنه فوات علة معينة وقدم المصنف للإحداد علة أخرى وهو كون هذه الأشياء دواعي الرغبة وكل منهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغي أن يجب الحداد وأجيب بأن كونهما ممنوعتين عن النكاح حكم وجوب الحداد لا علته بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما كذا قيل وهو بالضعيف جدير وفي النهاية تلك حكمة لا علة لما ذكرنا من دوران وجوب الإحداد بفوات نعمة النكاح والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف في مسألة الإستبراء

قوله ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا فلا يتمكن من التعريض على وجه لا بخفى على الناس ولإفضائه إلى عداوة المطلق والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره لقول ابن عباس فيما أخرج البخاري عنه قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به يقول إني أريد أن أتزوج أو وددت أن يتيسر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك على كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا وأخرج البيهقي عن سعيد بن جبير إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع وليس في هذا تصريح بالتزويج والنكاح ونحوه إنك لجميلة أو صالحة ولا يصرح بنكاحها فلا يقول إني أريد أن أنكحك أو أتزوجك وسبك الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به أي فيما ذكرتم لهن من الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهن أو أكنتم أي أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا يه تعريضا ولا