فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا وعنه لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بحيضة وعنه لا يتزوجها إلا بعد الإستبراء

وقالا عليها أي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة

وعلى الذمية العدة أما الذمية فالخلاف فيها نظير الإختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في النكاح أي الإختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح أهل الشرك وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز إلى آخره أو المراد كلا من الإختلافين

وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لمسلمة في دار الإسلام

لو وقعت بسبب آخر غير التباين في دار الإسلام كالمطاوعة والموت والطلاق

وجبت العدة فكذا بسبب التباين وإنما قيدنا بالمسلمة ليتجه خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل يخص الخارجة مسلمة ولو لم يخص بها لم تظهر الملازمة عليه لأنه قائل بعدم العدة عن طلاق الذمي ذمية إذا كانوا يدينون ذلك

قوله بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها كما دخل دار الإسلام

لعدم تبليغ الأحكام لها في دار الحرب لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لما قدمنا في باب نكاح أهل الشرك أنها حق الآدمي فنخاطب بها وقوله

وله قولان تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بعد قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات والزيادة على النص لا تجوز بالظني وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في المطلقات فإلحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة ولا تجوز الزيادة بالقياس هذا والكتابية تحت المسلم تعتد كالمسلمة والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا تجب معها العدة عند الفرقة كما لا يجب معها