تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنكر فأقيمت البينة فقضى بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء

قوله أو عزم الواطيء بأن أخبرها أنه ترك الوطء فإن الإخبار أمر ظاهر فيدار الحكم عليه أما آخر الوطآت لا يعلم لأحتمال وجود آخر بعده وفي الخلاصة والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كتركتها وخليت سبيلها إما عدم المجيء فلا إذا الغيبة لا تكون متاركة لأنه لو عاد يعود ولو أنكر نكاحها لا يكون متاركة

قوله ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لإستناد الكل أي كل الوطآت

إلى حكم عقد واحد وهو شبهة النكاح الصحيح ولهذا أي لإعتبار الكل واحدا يكتفي بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة أو العزم لا تثبت كل الوطآت لجواز غيره فلا تثبت العدة لكن حقيقة كلام زفر أنها إذا حاضت بعد الوطء أي وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدتها وحلت للأزواج فإذا تزوجت ظهر أن ذلك كان آخر الوطآت وإن كان وطئها بعد ذلك عاد هذا التقدير فنقول إن تركها حتى حاضت ثلاث الخ ولو حاضت حيضة بعد وطئه ثم قال عزمت على تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من العدة فتتزوج بعد حيضتين أخريين وعندنا لا تحتسب بها ولأن التمكن من الوطء

على وجه الشبهة بسبب ذلك

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٣٠