الموت

مقدرة بوضع الحمل في أولات الأحمال لا لتعرف فراغ الرحم لشرعها أي لشرع عدة الوفاة

بالأشهر مع وجود الإقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعنى وهو قضاء حق النكاح

يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه كما يتحقق في الكبير والنسب منه وتلخيص هذا الوجه أنه قياس زوجة الصغير الحامل وقت موته بغير ثابت النسب على زوجة الكبير الحامل وقت موته بثابت النسب في حكم هو الإعتداد بوضع الحمل بجامع أنه لقضاء حق النكاح إظهارا لخطره متعرضا فيه لإلغاء الفارق وهو وصف ثبوت نسب الحمل وعدمه ودليل الإلغاء شرع الأشهر مع تحقق الإقراء وبه يظهر فساد ما ذكروه من صورة القياس فإن حقيقته ليس إلا نفي الحكم لنفي العلة المساوية وهي ثبوت نسب الحمل فإنه المعتبر علة مساوية للإعتداد بالوضع وهو منتف في الخلافية فينتفى الإعتداد بوضع الحمل كما انتفى في الحامل بحادث بعد موت الصبي ونحن منعنا عليته فضلا عن مساواته لكن لا يخفى أن كون الإعتداد بالوضع ليس إلا لقضاء حق النكاح ممنوع بل لذلك وليثبت الفراغ ليتمكن من النكاح وقدمنا أن شرعيته لكل من الأمرين فقد ينفرد أحدهما وقد يجتمعان فالأولى عدم التعرض للنفي ويكفي كون العدة مطلقا للقضاء فإنه إذا ثبت أمر للأعم ثبت لكل خصوصياته فثبت كونها بوضع الحمل للنفي أيضا وأعلم أن قول أبي حنيفة ومحمد في المسألة التي استبعدنا بها قول أبي يوسف أعني المطلقة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين أن عدتها تنقضي من ستة أشهر تلي الوضع فيرجع بنفقتها إن كانت تعجلتها إضافة للحادث وهو الحمل إلى أقرب زمانه

قوله بخلاف الحمل الحادث شرع يفرق بين ما قاسوا عليه في الصورة وبين محل الخلاف