تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما انقطع بالموت فتجب عدة الوفاة فيه

قوله فيجمع بينهما أي بين عدة الطلاق والوفاة ولك لأنه انقطع بالوفاة حقيقة وبالموت حكما أما الأول فبفرض المسألة أنه أبانها قبل الموت وبإعتباره يجب عدة الطلاق وأما الثاني فإعتبار قيام النكاح عند الموت فإن توريثها يستلزم ذلك ولازمه لزوم عدة الوفاة ولازم اللازم لازم فيلزم توريثها الإعتداد بعدة الوفاة فتجب عدة الوفاة لكن بقي قول أبي يوسف إن اعتباره قائما لرد قصده عدم توريثها عليه لا يستلزم أن يبقى في حق العدة وجوابه أن الإرث لا يثبت بالشك والعدة تثبت به فإذا بقي النكاح شرعا في حق الإرث فلأن يبقى في حق العدة أولى مع أن الأصل أن الشيء إنما يثبت بلازمه وهذا هو معنى قول المصنف احتياطا

قوله ولو قتل على ردته الخ جواب عن مقيس عليه مقدر لأبي يوسف وهو أنه لو ارتد زوج المسلمة فمات أو قتل على ردته ترث زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بل الحيض لأن زوال النكاح كان بالرد لا بالوفاة فكذا هنا زواله بالطلاق لا بالموت فلا تجب عدة الموت فأجاب بمنع حكم الأصل أولا فقال لا نسلم أنه لا يلزمها عدة الوفاة بل تلزمها إليه أشار الكرخي وما ذكرت من مذهبك فهو على الخلاف فيلزمها الجمع بين المدة والحيض فلا يصح به الإلزام ولئن سلمنا أن لزوم الحيض اتفاقي فالفرق أن توريثها وهو الحكم الثابت يفيد أنه لم يعتبر النكاح شرعا قائما إلى الموت لأنه لو اعتبر كذلك لم ترث إذ لا يرث المسلم الكافر فيلزم العلم بإعتبار استناد الإرث إلى وقت حدوث الردة اعتبار للردة موتا حكما وقد تحقق هذا الموت وهما مسلمان غير أنه زال به إسلامه وبذلك السبب لزمها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة

قوله فإذا عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر فتكمل ثلاث حيض لقيام النكاح من كل وجه أي بعد الطلاق

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣١٦