تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان والله سبحانه أعلم

قوله وتعتبر بأيام الحيض أي تحتسب من السنة لوجودها في السنة يقينا وعادة

وقوله ولا تحتسب بمرضه ومرضها هكذا مطلقا وعن أبي يوسف إذا مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الجماع فإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه وإن كان أكثر لم يحتسب وعوض عنه لأن شهر رمضان محسوب عليه وهو قادر على الوطء فيه بالليل ولا بالنهار وذلك نصفه فكذا النصف من كل شهر وهذا أصح الروايات عن أبي يوسف وفي رواية إن ما فوق الشهر كذلك لا يحتسب به وفي رواية إن مدة الكثرة سنة وفي رواية أكثر السنة وعن محمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه قيل عليه الفتوى فإن حج أو غاب هو احتسب عليه لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة ولو كان محرما وقت الخصومة قال محمد يؤجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت لا يحتسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض فإن حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه وإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيم لم يحتسب ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة وشهرين ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة المقدرة

قوله وإذا كان بالزوجة عيب ألخ الحاصل أنه ليس

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٠٣