ثبوته من العنين فإن بثبوت النسب منه يثبت أنه ليس بعنين فيظهر بطلان معنى الفرقة بخلاف إقرارها بعد المدة بالوطء لإحتمال الكذب بل هي مناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة ولو كانت زوجة العنين أو المجبوب صغيرة لا يفرق بينهما بل ينتظر بلوغها لإحتمال أن ترضى به إذا بلغت وإذا رضيت قبل التأجيل أو بعده قبل إنقضاء السنة أو بعدها سقط حقها وليس لها المطالبة بالفرقة بعد ذلك ولو كان الزوج يجامع ولا ينزل الحفاف مائه لم يكن لها طلب الفرقة
قوله وتلك الفرقة تطليقة بائنة وهو قول مالك والثوري وغيرهما وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله فسخ لأنها من جهتها وقاس الماوردي على الفرقة بالجب قلنا بل من جهته فإنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب القاضي عنه فيه فيضاف فعله إليه والقياس على الجب ممنوع لأن الفرقة بسبب عندنا أيضا طلاق
قوله لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا أي النكاح الصحيح التام النافذ اللازم لأنه النكاح المطلق فخرج الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق والبلوغ وفسخ قبل التمام فكان في معنى الإمتناع من الإتمام بخلاف ما نحن فيه لأنه فرقة بعد التمام فلا يقبلها كما لا يقبل الفسخ بالإقالة وقد ذكرنا في رواية أبي حنيفة عن عمر رضي ا لله عنه أنه جعلها تطليقة بائنة ولها كمال المهر للخلوة الصحيحة لأن خلوة العنين صحيحة إذ لا وقوف على حقيقة العنة لجواز أن يمتنع من الوطء اختيارا تعنتا فيدار الحكم على سلامة الآلة ولا يحل ترك وطئها ولو تزوجها بعد ذلك لا خيار لها لأنها رضيت حيث نكحته بعد العلم بالحال ولو تزوجت به أخرى عالمة بحاله ففي الأصل كذلك يكون رضا وعليه الفتوى وقيل لا يكون رضا لجواز تأميلها برأه ودفع بأنه احتمال بعيد بعد أن لم يبرأ في أكثر من سنة فالظاهر لزومه وزمانته فتكون بالتزوج به راضية بالعيب
قوله هذا أي هذا الذي ذكرنا من أنها إذا طالبته بالفرقة أجله الحاكم سنة ثم بعده فرق بينهما إذا اعترف الزوج بعدم الوصول اليها في هذا النكاح وان تصادفا انه وصل اليها في نكاح قبله ثم طلقها لانه اذا واطئها في نكاح ثم ابانها ثم تزوجها ثانيا ولم يصل اليها لها المطالبة بالفرقه فإن اختلفا وادعى الوصول