تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدة التي ذكرناها على الإصلين بعد قدومه عندهما قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة القبول التهنئة وعن أبي يوسف إن قدم قبل أن تمضي مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يوما وإن قدم بعدها فليس له أن ينفيه أصلا لأنه لو جاز ذلك لجاز بعد ما صار شيخا وهو قبيح فلو بلغه الخبر في مدة ا لنفاس فله نفيه إلى تمام الأربعين عند أبي حنيفة ومحمد وذكر في غير رواية الأصول عن أبي يوسف إذا بلغه الخبر لتمام الحولين ليس له نفيه ويلاعن وقال محمد لو نفاه بعد الحولين إلى أربعين يوما من حين بلغه يلاعن بينهما ويقطع نسبه

قوله لأنهما توءمان هما اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر

قوله وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني وعلى هذا في أولاد ثلاثة أقر بالأول والثالث ونفى الثاني

قوله والإقرار بالعفة وهو ما يتضمنه الإعتراف بالأول

سابق على القذف بنفي الثاني حقيقة فصار كأنه قال هي عفيفة ثم قذفها لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا يحتاط في إثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمى هذا ومن الشارحين من جعل قوله في الكتاب والإقرار بالعفة سابق الخ هو هذا الجواب عن السؤال المذكور مقدرا وهو غير مفهوم من اللفظ

فروع لو نفاهما فمات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه لأنه لا يمكن نفي الميت لإنتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا ينتفي الحي لأنه لا يفارقه ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان ينفك عن نفي الولد لأنه مشروع لقطع الفراش ويثبت النفي تبعا له إن أمكن ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب على خلاف ما وجب ولو ولدت فنفاه ولا عن ثم ولدت آخر بعده بيوم لزم الولدان لأن القاطع وهو اللعان لم يوجد في حق الثاني ولا يجوز نفيه الآن لأنها غير منكوحة فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت نسب الأول واللعان ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال كذبت عليها لأنه للتصريح بالرجوع ولو قالا ليسا ابني كانا ابنيه ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفى للتوءمين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا لها مطلقا بل من وجه وفي النوادر ذكر الحسن عن أبي حنيفة أن في امرأة جاءت بثلاثة أولاد فأقر بالأول والثالث ونفي الثاني يلاعن وهم بنوه ولو نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٩٦