قوله وصفه اللعان الخ ظاهر في تعيينه كذلك حتى لو أخطأ القاضي فبدأ بها لا يعتد بلعانها فتعيده وبه قال الشافعي وأحمد وأشهب من المالكية وفي البدائع ينبغي أن يعيد اللعان عليها لأن اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته ولهذا يبتدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعي عليه بطريق الدفع له كذا هنا فإن لم يعد حتى فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الإجتهاد لأنه يزعم أن اللعان يمين لا شهادة ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة الترتيب ومقتضاه لزوم الإعادة كقول الشافعي لكن في الغاية لو بدأ بلعانها فقد أخطأ السنة ولا تجب إعادته وبه قال مالك وهو الوجه لأن النص أعقب الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة عنها بقوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ولأن الفاء دخلت على شهادته على وزان ما قلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من أنه عقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاة وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة

فروع قذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ولا يجب الحد ولو تزوجها بعد ذلك لأن الساقط لا يعود وهو قول الأئمة الأربعة ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالأول واللعان بالثاني ويحد للأول ليسقط اللعان ولو طلبت اللعان أولا يلاعن ثم يحد بخلاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكفي حد واحد لإتحاد الجنس ولو قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو زنيت قبل أن أتزوجك فهو قذف في الحال فتلاعن وقال مالك والشافعي يحد وما في خزانة الأكمل من أنه يلاعن في قوله زنيت قبل أن أتزوجك ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه قذفها ثم زنت أو وطئت بشبهة فلا حد ولا لعان ويسقط العان بردتها ولو أسلمت بعده لا يعود ولو قذفها ثم أبانها يسقط اللعان ولو أكذب نفسه بعد ذلك لا يحد بخلاف ما لو أكذب نفسه بعد اللعان

قوله لأنه أقطع للإحتمال أي لإحتمال أن يضمر مرجعا للضمير الغائب غيرها بخلاف الخطاب وتقول هي أيضا أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا والأولى أن يقيمهما القاضي متقابلين ويقول له التعن

قوله إذا انضمت إليه الإشارة أنقطع الإحتمال يعني انقطع إحتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن إنقطاع الإحتمال مشروط بإجتماعهما لأن الإشارة بإنفرادها لا إحتمال معها

قوله لا تقع الفرقة حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي ورثه