تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صورته ما إذا كان الزوجان كافرين فأسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه

قوله فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات يعني الحد ولا تحرير في هذا الكلام إلا أن يكون الموجب الأصلي هو الحد في حق العموم وقد جعل له أن يسقطه باللعان كما قال الشافعي وأما على ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لإرتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير إليه فيهم لأنه مصير إلى غير حكمة والدليل ينفيه والحق في التقرير أن يقال النص إنما نسخ حكم الحد في حق من كان من أهل الشهادة من الأزواج لا في كل زوج لأن لفظة الناسخ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم تفيد ذلك فيبقى العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن أهلا فيعمل بمقتضاه

قوله وإن كان أي الزوج

من أهل الشهادة وهي ليست من أهلها أو من أهلها إلا أنها لا يحد قاذفها بأن تكون قد زنت في عمرها فلا حد ولا لعان وهو ظاهر فيما إذا كانت لا يحد قاذفها أما إذا كانت ممن يحد قاذفها إلا أنها ليست من أهل الشهادة بأن تكون عفيفة محدودة في قذف فقد يقال امتناع اللعان لعدم شرطه من أين يستلزم امتناع الحد والحال أنها ممن يحد قاذفها فصار كإمتناع اللعان من جهة الزوج ولم يسقط الحد عنه والجواب أن الزوج لما كان أهلا للعان بأن كان أهلا للشهادة لم يكن حكم قذفه إلا اللعان لا الحد فإذا امتنع من جهتها امتنع تمام الموجب بخلاف ما إذا امتنع من جهته بعدم أهليته للشهادة فإن حكم قذفه ليس اللعان بل الحد لما بيننا

قوله والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربعة لا لعان بينهم أخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخارساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وأخرجه

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٨٣