تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لثبوت الغرض الصحيح في نية الظهارين وهو حلهما معا أجيب بما حاصله ادعاء ثبوت المانع هنا وهو عدم سعة المحل للكفارتين فإن محلهما في الإطعام مائة وعشرون مسكينا بخلاف صورة الإعتاق وهذا يصير أصل الجواب تسليم وجوب المقتضى وادعاء المانع وهو رجوع وانقطاع عن طريق الأول إذ قد ظهر صحة اعتبار النية في الجنس الواحد ثم قد يقال عليه أن اعتبار الستين مائة وعشرين بالنظر إلى كفارتين ليس بأبعد من اعتبار الواحد ستين في كفارة واحدة باعتبار تجدد الحاجة والاتفاق على أن وظيفة الواحد مستهلكة بالنسبة إلى كفارة أخرى فهو كمحتاج آخر بالنسبة إليها فما دفع إلا مع قيام الحاجة بالنسبة إلى كفارة أخرى قوله وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما هذا إذا كانت الرقبة مؤمنة فإن كانت كافرة صح عن الظهار لأن الكافرة لا تصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار قوله في الفصلين هما صورتا اتحاد الجنس واختلافه قوله لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود وهو الستر وإذهاب أثر تلك الجناية جنس واحد ولذا حمل المطلق منهما على المقيد في الأخرى قوله لخروج الأمر من يده فإنه وقع نفلا إذ لا يصح إعتاق نصف رقبة عن كفارة

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٧٤