واعتبراه بالماء المعد للعطش والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم كذا ذكره الرازي في أحكام القرآن ويرد عليه المسكن وجوابه أنه بمنزلة لباسه ولباس أهله بخلاف الخادم وفي الإسبيجابي يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير أي الأداء وبه قال مالك وقال أحمد والظاهرية وقت الوجوب وللشافعي أقوال كالقولين وثالثها يعتبر أغلظ الحالين قوله فكفارته صوم شهرين إن صامهما بالأهلة أجزأه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف قوله فإن جامع التي ظاهر منها كونها المظاهر منها قيد في لزوم الاستقبال على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه لو جامع زوجته الأخرى ناسيا لا يستأنف عنده أيضا كما لو أكل ناسيا لأن حرمة الأكل والجماع للصوم لئلا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا يوجب الاستقبال بخلاف حرمة جماع التي ظاهر منها فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها على المسيس شرط حلها فبالجماع ناسيا في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة على وزان ما قلنا في الجماع بعد عتق نصف
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي