إطلاق النص إلا إذا كان مانعا عقليا منه وليس كذلك لجواز أن يأذن الله تعالى في الإحسان والتمليك تصدقا على الكافر بالأمور الدنيوية وقد ثبت ذلك على ما قدمناه في كتاب الزكاة قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان والإتفاق على جواز الصدقة النافلة عليه مع أن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى فلولا أن مقصود القربة إلى الله تعالى يحصل بذلك لم تشرع أصلا ولا يزيد الفرض على كونه قربة إليه تعالى إلا بكونه مأمورا به ولا يظهر لوصف المأمورية أثر في منافاة كون محله كافرا بعد ما ثبت أنه لا ينافى معنى القربة ولولا النص الذي يخص الزكاة لقلنا بجواز دفعها لفقراء أهل الذمة وهذا لأن التقرب بفعل الفاعل يحصل لا بخصوص محل فعله وهو إنما يعتقه لتمكنه من الطاعات بالإسلام شكرا لله تعالى على ما أنعم عليه من تخليصه من رقبة الرق لا لغير ذلك ثم افتراقه هو الكفر لسوء اختيار منه على نفسه فظهر ثبوت معنى التقرب بإعتاقه هذا ويدخل في الكافرة المرتد والمرتدة ولا خلاف في إعتاق المرتدة لأنها لا تقتل وإعتاق العبد الحربي في دار الحرب لا يجزيه عن الكفارة وإعتاق المستأمن يجزيه قوله ولا تجزئ العمياء الخ الأصل أن يكون المعتق كامل الرق مقرونا
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي