تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما أن الباب يكون تحت الصنف المسمى كتابا والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدون فانه صنف عال والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما تحته من اليقين والظن نوع والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام والحساب والهندسة فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شتى أو أشياء من جهة خاصة فوضعه ليبحث عن أحواله من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع من العلم يعارض كلى فصار صنفا وقيل للواضع صنف العلم أي جعله صنفا فالواضع أولى بإسم المصنف من المؤلفين وان صح أيضا فيهم وعلم بما ذكرنا أنها تتباين مندرجة تحت صنف أعلى لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وأن ما ذكر من نحو كتاب الحوالة اللائق به خلاف تسميته بكتاب قوله ولو قال أنت طالق غد وقع الطلاق عليها بطلوع فجره لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد لأن جميعه هو مسمى الغد ولو نوى آخر النهار جاز فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء لأنه خلاف الظاهر وقوله لأنه نوى التخصيص في العموم تنزيل للأجزاء منزلة الأفراد وإلا فلفظ غدا نكرة في الإثبات فليس من صيغ العموم قوله ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يقع في أول الوقتين الذي تفوه به أما الأول فلأنه نجزه فلا يرجع متأخرا إلى وقت في المستقبل وأورد عليه أنه لم لم يعتبر لإضافة أخرى لا لإضافة عين ما نجز والجواب أن اعتبار كلامه إيقاعا للحاجة وهي مرتفعة بالواحدة ولا ضرورة أخرى تجب لمراعاتها وقوع أخرى فإنها إذا طلقت اليوم كانت غدا كذلك حتى لو كانت بالعطف بأن قال أنت طالق اليوم وغدا أو أول النهار و آخره لا يقع إلا واحدة لأنها طالق في الغد وآخر النهار بطلاقها في اليوم وأول النهار وقد طولب بالفرق بين هذه وبين قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإنها لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر فلم لم يتوقف باتصال الإضافة كما توقف باتصال الشرط

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٦