لتأكيده وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة وقال تعالى في الأخيرين فاعتزلوا النساء في المحيض ثم أتموا الصيام ولما كان هذا يقتضي عدم حرمة الدواعي لأن المذكور في الآية الأمر بالكفارة قبل التماس وهو قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإنه مصدر واقع بدلا من اللفظ بالفعل فيحرم الجماع لتفويته المأمور بة فهو كفارة قبل التماس مع أنه يقتضي حرمة الدواعي في الحيض لأن اعتزلوا هو نفس معنى النهي حتى أنهم لم يمثلوا للنهي عن البيع وقت النداء إلا بقوله تعالى وذروا البيع ولم سموه إلا منهيا عنه وهو صحيح لأن النهي للنفس طلب الترك عدل إلى ما ذكر والتحقيق أن الدواعي منصوص على منعها في الظهار والمذكور في وجه الفرق إنما هو حكمة الفرق بين الظهار وما ذكر أما كونها منصوصا على منعها فإن قوله تعالى من قبل أن يتماسا لا موجب فيه للحمل على المجاز لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فكل من القبلة والمس والجماع إفراد التماس فيحرم الكل بالنص وظهر فساد قول المخالف والله سبحانه أعلم قوله لقوله صلى الله عليه وسلم روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال رأيت خلخالها في ضوء القمر وفي لفظ بياض ساقيها قال فاعتزلها حتى تكفر ولفظ ابن ماجة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقر بها حتى يكفر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ونفى كون هذا الحديث صحيحا رده المنذري في مختصره بأنه صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض وروى الترمذي عن ابن إسحاق إلى آخر السند عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة وقال حديث حسن غريب وأما ذكر الاستغفار في الحديث فالله أعلم به وهو في الموطأ من قول مالك ولفظه قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك أحسن ما سمعت قوله فلو كان شيء آخر واجب لنبه عليه لأنه مقام البيان وتأخير للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أن المذكور تمام حكم الحادثة فلا تجب كفارتان كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة ولا ثلاث كفارات كما عن الحسن البصري والنخعي قوله وهذا اللفظ أي قوله أنت على كظهر أمي لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به الطلاق أو الإيلاء أو قال لم أنو شيئا لأنه صريح فيه وإنما أليه اتباع المشروع لا تغييره وهذا يعم ما قلنا وما في الكتاب يخص قصد
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي