تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للزوج في مالها قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب من نفسه والحكمان إنما بعثا للصلح وليعلما ظلم الظالم منهما فينكرا عليه ظلمه فإذا لم يقبل أعلما الحاكم ليدفع ظلمه فالحكمان شاهدان في حال ومصلحان في حال إذا فوض الأمر إليهما وقول من قال إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل غير مقبول عندنا وليس ما روى عن علي رضي الله عنه شاهدا في ذلك & باب الظهار

مناسبته بالخلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا وقدم الخلع لأنه أكمل في باب التحريم إذ هو تحريم يقطع النكاح وهذا مع بقائه والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعله من الظهر فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض فيقال ظاهرت أي قابلت ظهرك بظهره حقيقة وإذا غابظته أيضا وأن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذ نصرته باعتبار أنه يقال قوي ظهره إذا نصره وظاهر من امرأته وتظاهر وإظهار وظهر وتظهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهرا للثوب وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا وكونه مجازا لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا أيضا وإنما عدى بمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد لأنه كان طلاقا وهو مبعد ثم قيل الظهر هنا مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي أي كبطنها بعلاقة المجاورة ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو لصارف عن الحقيقة من النكات وقيل خض الظهر لأن إتيان المرأة من ظهرها كان حراما فإتيان أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ وفي الشرع هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل من زنى بها أو بنتها لم يكن مظاهرا وسنذكر ما هو التحقيق إن شاء الله تعالى ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر لأنه كان الأصل في استعمالهم وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون وركنه للفظ المشتمل على ذلك التشبيه وحكمة حرمه الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة واختلف في سبب وجوبها فقال في المنافع تجب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لأنها عبادة أو المغلب فيها

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٤٥