تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلع لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وبقى لفظ الخلع وهو طلاق بائن تحت حر امتان دخل بهما فخلعها سيدها على رقبة الصغرى فالخلع واقع على الكبرى وبطل الخلع في التي خلع على رقبتها وهى الصغرى لأن الطلاق في حقها يقارن ملك الزوج بعض رقبتها فتقسم الصغرى على مهريهما لأنه جعلها بدلا على طلاقهما فما أصاب مهر الكبرى فهو للزوج وما أصاب الصغرى يبقى للمولى ولو خلع كل منهما على رقبة الأخرى طلقتا مجانا لأن ملك رقبة كل منهما يقارن طلاقها فصح الخلع في حق الطلاق ولا يسلم للزوج شيء من البدل امرأة لها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت أحدهما ودخل بها ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها غيره وماتت في العدة فالمهر بينهما ولا يعتبر من الثلث فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث فبقى لفظ الخلع فتبين ويرثان بالقرابة ولو كان طلقها على مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعى فله النصف بميراث الزوجية والباقي بينهما نصفان

قاعدة في الطلاق على مال الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما إذ ليس أحدهما يصرف البدل إليه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بما ينافى وجوب المال فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني ووصفه بالمنافى كالتنصيص على أن المال بمقابلة الثاني وإن شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة لأنها إنما تلتزمه لتملك نفسها فلو قال لها أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف أو قال على أنك طالق غدا بألف أو قال اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بألف فقبلت تقع واحدة بخمسمائة في الحال وغدا أخرى بغير شيء إلا أن يعود ملكه قبله لأنه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد وذكر عقيبهما مال فانصرف إليهما ألا يرى أنه لو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف إليهما فيقع اليوم واحدة بخمسمائة فإذا جاء غد تقع أخرى لوجود الوقت المضاف إليه ولا يجب شيء لأن شرط وجوب المال بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل لحصولها بالأول حتى لو نكحها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع أخرى بخمسمائة لوجود شرط وجوب المال ولو قالت أنت طالق الساعة واحدة رجعية أن بائنة أو بغير شيء على أنك طالق غدا أخرى بألف يقع في الحال واحدة مجانا وغدا أخرى بألف لتعذر الصرف إليهما لأنه وصف الأولى بما ينافى وجوب المال إلا أن في قوله بائنة يشترط التزوج لوجوب المال بالثاني ولو قال طالق ثلاثا للسنة بألف فقبلت يقع في الطهر الأول واحدة بثلث الألف وفي الطهر الثاني أخرى مجانا لأنها بانت بالأولى ولا يجب بالثانية المال إلا إذا نكحها قبل الطهر الثاني فحينئذ تقع أخرى بثلث الألف وفي الطهر الثالث كذلك والله سبحانه أعلم

فروع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة يبرأ كل عن صاحبه وقال خواهر زاده هذه إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو الصحيح فإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٤٢