ووجهه ما ذكر من انه تعليق بقبول الأب وقد وجد الشرط وما ذكر في وجه الرواية الأخرى من أن الأب لما لم يضمن المال صار كأنه خاطب الصغيرة فيتوقف على قبولها وإن لم يلزمها المال وما قيل من أن الخلع في معنى اليمين والأيمان لا تجري فيها النيابة فالملازمة الأولى ممنوعة وكون الموجود من الأب يمينا غير صحيح بل مجرد الشرط وشرط اليمين يصح من كل أحد هذا إذا قبل الأب فإن قبلت وهى عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال وفي جوامع الفقه طلقها بمهرها وهى صغيرة عاقلة فقبلت وقعت طلقة ولا يبرأ وإن قبل أبوها أو أجنبي روى هشام عن محمد رحمه الله أنه يقع وروى الهندواني عن محمد أنه لا يقع ولو بلغت فأجازت جاز قوله على أنه أى الأب ضامن المراد من الضمان هنا التزام المال لا الكفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها فالخلع واقع سواء خلعها الأب على مهرها وضمنه أو ألف مثلا فيجب الألف عليه لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب وأنه يملك التصرف في نفسها ومالها بالإقراض والإبداع والإجارة والإبضاع أولى بخلاف بدل العتق لا يجوز اشتراطه على الأجنبي لأنه يحصل به
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي