وليس كذلك وجملته أنهما إما أن لا يسميا شيئا بأن يقول خالعتك فقبلت ولم يذكرا شيئا أو سميا المهر أو بعضه أو مالا آخر فإن لم يسميا شيئا ففيه ثلاث روايات إحداها لا يبرأ الزوج عن المهر حتى تأخذه إن لم يكن مقبوضا والثانية يبرأ كل منهما عنه وعن وعن دين آخر سواه والثالثة يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر وهو الصحيح على قول أبي حنيفة سواء كانا قبل الدخول أو بعده مقبوضا كان أو لا حتى ترجع عليه بشيء إن لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها به إن كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول وهذا لأن المال مذكور عرفا بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة أن المراد الانخلاع منه وان سميا المهر فان كان بعد الدخول وليس مقبوضا سقط عنه كله وإن كان مقبوضا رجع عليها بجميعه بالشرط وإن كان قبل الدخول فإن كان مقبوضا ففي القياس يرجع عليها به وبقدر نصفه كله بالشرط ونصفه بالطلاق قبل الدخول حتى لو كان ألفا رجع بألف وخمسمائة وفي الاستحسان بالمقبوض فقط لأن المهر اسم لما تستحقه المرأة وهو نصف المسمى قبل الدخول فيجب عليها رده بالشرط ورد النصف الآخر بالطلاق قبل الدخول لأنها قبضت مالا تستحقه فيجب عليها رده كذا ذكره قاضيخان قيل وينبغي أن لا يجب إلا النصف بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع كما إذا خالعها على مال آخر قبل الدخول وقد قبضت كل المهر حيث لا يجب عليها رد شيء منه وسيأتي وكما إذا سميا بعض المهر فإنه يجب عليها المسمى بالشرط ويسقط الباقي بحكم الخلع ولكن قد يقال ينبغي أن يجب كل المسمى بالشرط لأن المهر اسم لما صحت تسميته في العقد غير أنه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول واشتراط المهر كله كان قبل الطلاق فينصرف إلى تمامه فإذا كانت قبضته ووقع الطلاق قبل الدخول رجع عليها بكله بالشرط وإن لم يكن مقبوضا ففي القياس يسقط عنه كله ويرجع عليها بخمسمائة لأنه يستحق قدره بالشرط وهى تستحق عليه خمسمائة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزائد وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشيء أن المهر لما تستحقه وهو خمسمائة فيجب لها ذلك ويجب له مثل ما عليها بالشرط فيلتقيان قصاصا وإن سميا بعض المهر بأن خالعها على عشرة مثلا والمهر ألف فإن كان بعد الدخول وكله مقبوض رجع عليها بمائة بالشرط وسلم الباقي لها وان كان غير مقبوض سقط عنه كله مائة بالشرط والباقي بحكم الخلع وإن كان قبل الدخول وكله مقبوض ففي القياس يرجع عليها بستمائة بالشرط وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وفي الاستحسان يرجع عليها بخمسين لأنه عشر مهرها قبل الدخول و برئت المرأة عن الباقي بحكم لفظ الخلع و على ما بحثناه ينبغي أن يرجع بمائة و إن لم يكن مقبوضا سقط كله استحسانا عشره بدل الخلع و النصف بالطلاق قبل الدخول و الباقي بحكم الخلع و إن سميا مالا آخر غير المهر فإن كان بعد الدخول و المهر مقبوض فله المسمى ليس غير و إن لم يكن مقبوضا فله المسمى و سقط عنه المهر بحكم الخلع و إن كان قبل الدخول و المهر مقبوض فله المسمى و سلم لها ما قبضت ولا يجب عليها رد شيء منه و إن لم يكن مقبوضا فله المسمى بالشرط و سقط عنه المهر بحكم الخلع إذا عرفت هذا جئنا إلى الخلافية وجه قول محمد رحمه الله أن هذه معاوضة و أثر
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي