تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرف الإقرار وهو مذهب أحمد رحمه الله والجواب أن الجهالة توجب الفساد ولأن كون أقل ما هو مال درهما ممنوع قوله لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة فإن قيل هذا في قولها درهم ظاهر أما في المحلى فينبغي أن يلزمها درهم لبطلان الجمعية باللام إلى الجنسية وهو يصدق بالفرد فينبغي أن يلزمها درهم فالجواب أن ذلك عند عدم إمكان العهدية فأما إن أمكن اعتبر كونه المراد وهو كذلك هنا فإن قولها على ما في يدي إفاد كون المسمى مظروفا بيدها وهو عام يصدق على الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الجملة من حيث هو مما صدقات لفظة ما وهو مبهم ولفظة من وقعت بيانا ومدخولها وهو الدراهم هو المبين لخصوص المظروف فصار كلفظ الذكر في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى للعهد لتقدم ذكره في قوله ما في بطني محررا وإن كان يخالفه في كون مدخول اللام هنا واقعا بيانا للمعهود بخلاف في وليس الذكر كالأنثى لأن المراد بلفظ ما فيه متعين لأن المنذور للبيعة إنما هو الذكر ولأنه لا يكون للجنس إلا عند إمكان الاستغراق لا عند عدمه ولذا يكون للجنس لا أشترى العبيد لإمكان الاستغراق في النفي دون لأشترين العبيد لعدم الإمكان فيحنث بشراء عبد واحد بالأول ولا يبر بشراء عبد في الثاني بل بشراء ثلاثة وبهذا التقرير تبين لك أن من لبيان الجنس لا صلة كما ذكره المصنف ألا ترى إلى صدق ضابطها وهو صلاحية وضع الذي موضعها موصولا بمدخولها حال كونه خبر

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٢٣