حتى بطل فإما أن يكون موقعا بلفظ الخلع أو الطلاق ففي الخلع يقع بائنا وفي الطلاق يقع رجعيا إن كانت مدخولا بها وهي دون الثلاث وترك المصنف التقييد بهما لاشتهار الحال في الطلاق الثلاث وطلاق غير المدخول بها بحيث لا يكاد يخفى على أحد وفيهما معا لا يجب شيء للزوج وجه الحكم الشامل أن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزمه شيء في الطلاق إجماعا وإباحة الافتداء ليس وضعا لتقومه شرعا وإلا لتعينت القيمة ولو بالنوع كمهر المثل فإذا سمى غير المتقوم في غير المتقوم كان راضيا بسقوطه مجانا وجه الافتراق أن لفظ الخلع الكنايات التي لها دلالة على قطع الوصلة لأنه من خلع الخلف والنعل والقميص وقدمنا أن الكنايات عوامل بحقائقها كما أفاد حقيقتة منها قطع الوصلة كان الوقع به بائنا ومالا فرجعي ولفظ الخلع من الأول بخلاف لفظ اعتدى واستبرئي رحمك وأنت واحدة على ما سلف فإما يقع بها رجعى ولفظ الطلاق صريح لا يقتضي البينونة ولو لا ثبوت هذا الاعتبار عندنا في الكنايات لقلنا بالرجعي فيها كقول مالك و أحمد والشافعي يخالفنا في الاعتبار في الكنايات على ما أسلفناه فيها وقال هنا إن الواقع بائن بناء على أنه يوجب فيه رد مهر مثلها قياسا على بطلان العوض في المهر وهو ضعيف لأنه مع الفارق فإن الشارع جعل البضع متقوما حالة الدخول حتى لو سكتا عن المهر لزمت قيمته وهي مهر المثل ولم يجعله متقوما حالة الخروج لما بينا فلم يلزم من بطلان العوض لزوم القيمة وفي كتب المالكية لو خلعها على حلال وحرام فخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل هو قياس قول أصحابنا وهو صحيح وفي جوامع الفقه خالعها على عبد نفسه لا يلزمها شيء لأنه مال لا تستحقه بحال وعرف مما قررنا أن اقتصاره على قوله لأنه من الكنايات لا يستلزم البينونة قوله بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه لأنها سمت ما هو مال وهو ليس بمال فيصير مغرورا فيرجع عليها فعند أبي حنيفة ترد مهرها و عندهما مثل كيل الخمر خلا وسطا كما في الصداق على ما تقدم في باب المهر ولو علم الزوج بكونه خمرا لا شيء له قوله وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر أو نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم واحترز به عما لو كاتب على ميته أو دم فإن الكتابة حينئذ باطلة حتى لو أدى الميتة أو الدم لا يعتق وههنا فاسدة فلو أدى الخمر عتق وعليه قيمة نفسه لأن ملك المولى فيه متقوم ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبي كثمنه ابتداء وما رضي بزواله مجانا لأنه لو رضي لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير متقوم لا يستلزم رضاه
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي