اللغوي والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزائد وقول بعضهم هو إزالة ملك النكاح ببدل ولا بد من زيادة قولنا بلفظ الخلع فيه وببدل فيما يليه فالصحيح إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع فإن الطلاق على مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقا وإلا لجري فيه الخلاف في أنه فسخ وفي سقوط المهر لو كان المنال المسمى غيره وهو منتف ولو قيل إنه بالمفهوم الشرعي مما صدقات المفهوم اللغوي لأن النزع مطلقا أعم من كون متعلقه أمرا حسيا أو معنويا كقيد النكاح بمقابلة شيء أولا لم يبعد ولا ينافى ذلك النقل كما غلط من جعل أصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته في مطلق مسمى الأصول لغة لأن تخصيص الاسم بالأخص بعد كونه للأعم الصادق عليه وعلى غيره نقل بلا شك وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن عندنا وصفته أنه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانبها فتراعى أحكام اليمين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند أبي حنيفة وعندهما هو يمين من الجانبين وستأتي ثمرة الخلاف قوله إذا تشاق الزوجان أي تخاصما وخافا أي علما كقوله % ولا تدفني في الفلاة فإنني % أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها % $
أي اعلم وحدود الله تعالى ما حدده من المواجب التي أمر أن لا تتجاوز وهذا الشرط خرج مخرج الغالب إذ الباعث على الاختلاف غالبا ذلك لا أنه شرط معتبر وهو مشاقتهما كذا قيل وقد قيل جواب المسئلة في كلام القدوري الإباحة فإنه قال لا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال وإباحة الأخذ منها مشروطة بمشاقتها فهو معتبر شرطا في ذلك قوله فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال هذا حكم الخلع عند جماهير الأئمة من السلف والخلف وذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلا وقيدت الظاهرية صحته بما إذا كرهته