تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا نقول به قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة قوله لأن الامتناع عن قربانها في أكثرر المدة بلا مانع الخ قيل هو بناء على أنه أراد بالأقل من أربعة أشهر شهرا فإن وضع المسئلة في الأصل إذا حلف لا يقربها شهرا وإلا فالأقل من الأربعة لا يستلزم كون الامتناع إلا في بعض المدة مطلقا لا في أكثرها لجواز كون الحلف على ثلاثة أشهر وقيل لفظ أكثر مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر وقيل أراد بالأكثر تمام المدة أربعة أشهر سماها أكثر لأنها أكثر من المدة المحلوف عليها ولا إشكال حينئذ لأن المانع غير موجود في جميعها في جميع صور الحلف على أقل من أربعة أشهر واستضعفه في الكافي قال وإنما يصح أن لو قال في أكثر المدتين انتهى ووجهه أن أفعل التفضيل يلزم في إضافته إلى شيء كونه بعض ما أضيف إليه ولذا امتنع يوسف أحسن إخوته وخواص البشر أفضل الملائكة وليس الأربعة الأشهر التي هي المراد بالأكثر بعض المدة المضاف إليها لاستحالة كون الأربعة بعض ما هو أقل منها فلزم في صحته أن يقول أكثر المدتين يعني المدة المحلوف عليها ومدة الإيلاء وهي أربعة أشهر مدتان والثانية أكثرها ولا إشكال في أنه لو قال في بعض المدة كان أحسن وأسلم قوله وشهرين بعد هذين الشهرين إلى آخر المسئلة الثانية لفظ بعض الشهرين ليس قيدا في حكم المسئلة الأولى بل قيد في الثانية فقط ولفظ يوما في الثانية ليس قيدا لا فرق بين مكثه يوما أو ساعة وقيل تكرير اليمين في مجلس أو مجالس وبينهما أقل من يوم تنجيز عند أبي حنيفة وأبي يوسف فقيد بمكثه يوما لتكون المسئلة اتفاقية وهذا بعيد لأن إثبات المذهب نصوا على أن قوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا يمينان ولم يحك فيه خلاف وإنما حكى في قوله والله والله لا أفعل فذكروا أن ظاهر الرواية أنهما يمينان وفي نوادر

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٩٨