تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا هو المفاد بقوله تعالى فإن فاءوا فيهن فكذا وإن عزموا الطلاق فكذا على ما عرف من التأويل لأن التردد مآخوذ في كل قسم منه نقيض الآخر أي وإن عزموا الطلاق فلم يفيئوا فيها وهو لازم فإنهم لو فاءوا فيهن لم تبق عزيمة الطلاق فلزم بالضرورة أن لا فيء إلا في المدة الثاني أن بمضي المدة تقع الفرقة بينهما طلاقا بائنا وعنده لا يكون إلا بطلاقه أو بطلاق القاضي لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي المدة لم يتصور العزم عليه ولأن النص يشير إلى أنه مسموع وهو قوله فإن الله سميع عليم والوجه الذي ذكره المصنف وحاصله إلحاق المولي بالعنين في حكم هو إلزامه بالطلاق فإن لم يفعل طلق عليه بجامع أنه امتنع عن الإمساك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان وإلا كان موقعا من غير إيقاع والجواب قوله لا يتصور العزم عليه لو وقع بمجرد انقضاء المدة ممنوع بل إذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه على الاستمرار على الترك حتى يتم فمعنى فإن عزموا الطلاق فإن استمروا على ذلك الترك حتى تنقضي المدة فإن الله سميع بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليم بما استمروا عليه من الظلم وفيه معنى الوعيد على ذلك واندرج في هذا جواب الثاني وعن الأخير بأن العنين ليس بظالم فناسبه التخفيف عليه ولذا كان أجله أكثر والمولى ظالم يمنع حقها فيجازي بوقوعه بنفس الانقضاء ولا نسلم أنه بلا إيقاع بل الزوج بالإيلاء موقع فقد في الجاهلية تنجيزا فجعله الشارع مؤجلا أو نقول جاز أن يحكم بوقوعه عند الاستمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق وهذا لأن حقيقة الطلاق إنما هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح ولفظ أنت طالق الآلة التي يثبت هو عندها شرعا ولم يقصر الشرع ثبوته على اللفظ ألا يرى أنه حكم بثبوته عند كتابته على ما تقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد أن يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة لا يقال كيف يكون ظالما بذلك وهو بوطئه واحدة لا يطلق عليه القاضي ولا يلزمه بغيرها فهو ليس بظالم لأنا نقول ذلك في الحكم فأما في الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فعليه أن يجامعها أحيانا ليعفها فإن أبى كان عاصيا والنصوص من السنة والآثار تفيد ذلك لكن بقي أن يقال هذا كله تجويز لوقوعه كذلك ونقول بجوازه لكن الكلام فيما فيما هو الثابت بمقتضى دلالة الدليل وهو ما قلنا فإن الآية وإن صح فيها كون العزم على الطلاق بالمعنى الذي قلتم لكن الظاهر منها ما قلنا والجواب أن قراءة ابن مسعود لما أفادت أن لا فيء بعد المدة لزم انتفاء قولكم من إلزامكم بأحد الأمرين من الفيء أو الطلاق فثبت أن المراد بها ما قلنا وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو إلزامه بعد المدة بأمر واحد وهو الطلاق وهذا التقرير هو محمل استدلال المصنف حيث قال ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وإلا فظاهره أنه مصادرة لأنه استدلال بعين محل النزاع كأنه قال فجازاه بذلك بالنص وتقريره أن القراءة مفسرة بكون الفيء في المدة بقراءة أخرى إلى آخر ما ذكرنا واحتج أيضا بآثار وهي ما روى الدارقطني قال حدثنا أبو بكر الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان يعني به ما سنذكره مما يوافق مذهبنا قال لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان وما روي مالك في الموطأ

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٩٢