تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأن تأكد الملك بالوطء إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة وشرط الرجعة العدة وقد أقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة قوله ولم يصر مكذبا شرعا الخ جواب عما قد يقال إنه هنا أيضا صار مكذبا شرعا حيث لزمه تمام المهر بناء على صحة الخلوة والحكم بذلك شرعا إنزالاله واطئا شرعا فمنع كونه بناء على ذلك شرعا أو على ما يستلزمه بل هو بناء على تمام تسليم المبدل وهو بضعها بالتخلية التي هي وسعها ولو توقف لزوم كمال المهر على غير ذلك مما ليس هو فعلها لتضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لإحتمال كذبه أو كذبهما والعدة يحتاط في إثباتها لأن انقضاءها يستلزم حلها للأزواج فهي حق الشرع فلا يصدقان في إبطالها فتصير العدة قائمة شرعا ولا رجعة عليها فلم تقم الخلوة هنا مقام الوطء لما أوجب ذلك وقول إمام الحرمين إن العدة تستدعي سببا في الشغل مردود بالآيسة والصغيرة ولو قال جامعتها كان له الرجعة وإن كذبته المرأة في الوطء قوله بخلاف الفصل الأول يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا وعني به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق أو بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسئلة المتقدمة لتكذيب الشرع له في قوله لم أجامعها حيث جعله واطئا حكما لأن الرجعة تنبني على الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لأنه لا سب بلا ماء فتثبت قوله معناه بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها أي ثم طلقها ثم راجعها لا تصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق صحت أي ظهر صحتها قوله لأن على اعتبار الثاني وهو إنزاله واطئا بعد الطلاق وحينئذ فالصلف في العبارة أن يقول لأن على الاعتبار الثاني يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق على زعمه في عدم

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٧٢