تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا اللمس لأنه قد يحتاج إلى مس المصحف للقراءة في الصلاة لنسيان أو غلط أو زيادة إتقان وكذا سجدة التلاوة ركن من الصلاة وقد تجب في الصلاة قوله وقيل بعد الفراغ ليتقرر الحكم بجواز الصلاة قال في المبسوط وهو الصحيح فإن فسادها قبل الفراغ محتمل لإحتمال رؤية الماء فيها ولو تيممت وقرأت أو مست المصحف أو دخلت المسجد قال الكرخى تنقطع به الرجعة لأن صحة هذه حكم من أحكام الطاهرات وقال الرازي لا تنقطع به قوله وإن كان أقل من عضو انقطعت وذلك كنحو الأصبع كذا في المحيط و الينابيع وكذا بعض الساعد والعضد والعضو الكامل كاليد والرجل قوله والقياس في العضو إلى قوله والقياس فيما دون العضو الحاصل أن الحكم الثابت في العضو وما دونه استحسان فالقياس في العضو أن تنقطع لأن للأكثر حكم الكل وفي بعض العضو أن لا تنقطع لأنها لم تخرج إلى حكم الطاهرات ولا يخفى تأتي كل من القياسين في كل من العضو وما دونه فيقتضي أن يتعارض في كل منها قياسان قياس أن للأكثر حكم الكل فيوجب انقطاع لرجعة وقياس بقاء الحدث بعينة فيوجب عدم انقطاعها ومبني وجه الاستحسان على اعتبار القياس الثاني إذ حاصله اعتبار ظهور عدم إصابة الماء لشيء و عدمه فإذا ظهر عدمه لم تنقطع الرجعة وإذا ظهر ثبوت الإصابة انقطعت غير أن ظهور الترك يتحقق في العضو لا في الأقل على أن كون أن للأكثر حكم الكل قياسا ممنوع بل إنما

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٦٩