الرد إلى الحالة الأولى وهي كونها بحيث لا تحرم بعد مضي العدة فلا إشكال حينئذ أصلا قوله ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة إمساك على الوجه الذي كان أولا وهو الملك على وجه لا يزال بانقضاء العدة ولا ملك بعد العدة ليستدام وكأنه جواب عن مقدر تقديره كما وقع الإطلاق بالنسبة إلى رضاها وعدمه كذلك هو بالنسبة إلى قيام العدة وعدمها أجاب بأن اشتراط قيامها ضروري لما قلنا قوله وهذا صريح ألفاظ الرجعة صريح و كناية فالصريح راجعتك في حال خطابها وراجعت امرأتي في حال غيبتها و حضورها أيضا ومن الصريح ارتجعتك و رجعتك ورددتك و أمسكتك وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان فهذه يصير مراجعا بها بلا نية وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي أو إلى نكاحى أو إلى عصمتي ولا يشترط في الارتجاع والمراجعة وهو حسن إذ مطلقة يستعمل لضد القبول والكنايات أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية لأن حقيقته تصدق على إرادته بإعتبار الميراث واختلفوا في الإمساك والنكاح و التزوج فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند أبي حنيفة وعند محمد هو رجعة و عن أبي يوسف روايتان قال أبو جعفر وبقول محمد نأخذ وفي الينابيع عليه الفتوى وكذا في القنية وجه قول أبي حنيفة أن تزوج الزوجة ملغي فلا يعتبر ما في ضمنه قلنا نحن لا نعتبره باعتبار ما في ضمنه بل باعتبار لفظ التزوج مجازا في معنى الإمساك وفي الذخيرة لو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت صح وإلا فلا لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها وفي المرغيناني و الحاوي قال راجعتك على ألف قال أبو بكر لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر كما في الإقالة قوله ولا خلاف فيه بين الأئمة كأنه لم يعتبر أحد قولى مالك خلافا فإنه ذكر في الجواهر في حصول الرجعة براجعتك بلا نية قولان لمالك كما في نكاح الهازل قوله أو يقبلها أو يلمسها بشهوة يحتمل كون الشهوة قيدا في اللمس لا فيهما لأنه أفرد النظر إلى الفرج بقيد الشهوة فلو كان من غرضه التشريك في القيد لاقتصر على ذكره بعد الكل وفي المبسوط والذخيرة التقبيل بشهوة و النظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة ولم يقيد التقبيل في الكتاب وأما النظر إلى دبرها فليس برجعة على قياس قول أبي حنيفة وفي البدائع وهو قول محمد المرجوع إليه وفي بعض المواضع يكره التقبيل و اللمس بغير شهوة فدل أنهما لا يكونان رجعة وفي الخلاصة أجمعوا على أنه لو مكنها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة تثبت الرجعة فقيد القبلة بالشهوة لكن قولهم في الاستدلال إن الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة إنما تقوم بفعل يختص بالنكاح أي يختص حكمه به يفيد عدم
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي