ثلاثا أو غيره في مرضه وهذا لأنه فرع على هذا الطلاق نفسه مسئلة المطاوعة وقال إنها ترث ولا يتفرع إرثها عليه إلا إذا كان بائنا لأنها إذا طاوعته بعد الرجعى لا ترث كما لو طاوعته حال قيام النكاح قوله لم ترث بخلاف النفقة فإنها بالردة تسقط ثم بالإسلام تعود لأنها معتدته قوله لأن المحرمية لا نتافي الإرث وهو الباقي بعد ذلك الطلاق ولم يوجد ما يزيله لأن المحرمية لا تنافي الإرث بل تثبت معه كما في الأم و البنت فإنما تنافي النكاح خاصة فيبقى الإرث لعدم المزيل فمرجع ضمير وهو الباقي الإرث قوله في حال قيام النكاح أي حالة المرض قوله فتكون راضية ببطلان السبب وهو النكاح وذلك رضا ببطلان المسبب قوله لتقدمها عليها أي لتقدم الحرمة على المطاوعة لحصولها بالطلاق السابق عليها قوله وقد بينا الوجه فيه وهو قوله لأنها مضطرة في المباشرة أي مباشره الشرط ولا رضا مع الاضطرار كذا قيل والأوجه كونه قوله بعد ذلك لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه الخ لأن الأول ذكره في صورة ما إذا كان التعليق والشرط في المرض وما ذكرنا ذكره في صورة ما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض وهو الموازن لما نحن فيه فإن القذف كان في الصحة و اللعان في المرض وقوله إذ هي ملجأة إلى الخصومة ظاهر في أن الملحق بفعلها الشرط الذي لا بد لها منه هو خصومتها أي مطالبتها بموجب القذف لأنه به يندفع العار ولو جعل لعانها صح أيضا إذ هي ملجأة إليه من قبله إذ لعانه يلجئها إلى لعانها لا يقال هو إيضا ملجأ إلى لعانه من قبلها لأن الإلجاء في الكل يعود إليه لأنه ألجأها إلى الخصومة وأثرها لعانه فكان لعانه منسوبا إلى اختياره فهي وإن باشرت آخر جزأى مدار الفرقة وهو ما تمسك به محمد يعني لأن لعانها آخر اللعانين لكن الزوج اضطرها إليه وقيل في وجه قول محمد الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه في زمان تعلق حقها بماله ولا يخفى أنه سبب بعيد ثم قيل على الأول إن سبب الفرقة فضاء القاضي لا اللعان وأجيب بأنه