التعليق لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكما لم يقع في الأول وحنث في الثاني ولأنه لم يكن فارا بالتعليق في الصحة وبعده لم يوجد منه صنع في وجود الشرط ولا قدرة له على منع فعل الأجنبي ومجئ الوقت فلا يكون ظالما وأما في التعليق بفعل نفسه فترث على كل حال وإن كان فعل الشرط ليس له منه بد لوجود قصد الإبطال إما بالتعليق إن كان في المرض أو بمباشرة الشرط إن كان التعليق في الصحة وكون الشرط لا بد منه غاية ما يوجب اضطراره والاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي الضمان كمن اضطر إلى أكل مال الغير أو أتلفه نائما أو مخطئا يضمن و إن لم يوصف فعله بالظلم وحقها صار معصوما بمرضه فاضطراره إلى إبطاله يرد عليه تصرفه إلا أن هذا حكم الفرار مع عدم الفرار وما كان موجب الميراث إلا الفرار ولا فرار مع عدم القصد وقوله وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بد ربما يعطى أن المنظور إليه في إثبات حكم الفرار إذا كان الشرط لا بد منه التعليق ويستلزم أن لا يثبت الفرار إلا أن يكون التعليق في المرض لكن ثبوت الفرار مع كون الشرط لا بد منه في حالتي كون التعليق في المرض أو الصحة وعلى الثاني لا يستقيم النظر إلى التعليق في إثبات الفرار لأنه ليس في حال تعلق حقها ويمكن أن يقال إنه اضطرار جاء منه حيث علق بما لا بد منه مع علمه بورود أسباب الموت ولأنه لاضطراره إلى الشرط يفعله فكان حال التعليق راضيا بالشرط بل إنما علق ليفعل الشرط ويقع الجزاء وفيه ما فيه وأما التعليق بفعلها كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد لم ترث وقوله لأنها راضية بذلك أي بالطلاق إذ الرضا بالشرط رضا بالمشروط أورد عليه ما لو قال أحد الشريكين في العبد لشريكه إن ضربته فهو حر فضربه يعتق و للضارب تضمين الحالف فقد رضي
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي