إن كان قد جرى بينهما مشاجرة و خصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضا وإن لم يكن كذلك لا يقع قال السروجي فمقتضى ما ذكر من تحكيم الحال هناك أن تحكم هنا أه وقد يفرق بأن حقيقة الخصومة ظاهرة في قولها تزوجت على ونحوه إذا اقترن بالمشاجرة أما هنا فلا إذ الإيصاء بما هو أكثر من الميراث ظاهر في أن تلك الخصومة والبغضاء ليست على حقيقتها وإلا لم يوص لها ظاهرا والحاصل أن الظاهر بذلك الإيصاء التواضع على إظهار الخصومة والتشاجر وكثيرا ما يفعل أهل الحيل ذلك للأغراض قوله ومن كان محصورا الخ الحاصل أن مبنى الفرار على الطلاق حال توجه الهلاك الغالب عنده وغلبة الهلاك تكون حال عدم المرض كما تكون به وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة للرجم والقتل قصاصا أو في سفينة فتلاطمت الأمواج وخيف الغرق أو إنكسرت وبقي على لوح أو افترسه سبع فبقي في فمه بخلاف ما إذا كان محصورا في حصن أو في صف القتال أو محبوسا للقتل أو نازلا في مسبعة أو في مخيف من العدو أو راكب سفينة دون ما قلنا و المرأة في جميع ذلك كالرجل فلو باشرت سبب الفرقة فيما ذكرناه من أحوال الفرار كخيار البلوغ و العتق و تمكين ابن الزوج والإرتداد فإنه يرثها على ما بيناه آنفا و الحامل لا تكون فارة إلا في حال الطلق وقال مالك إذا تم لها ستة أشهر ثبت حكم فرارها لتوقع الولادة في كل ساعة قلنا المناط ما يخاف منه الهلاك ولا يخاف منه إلا في الطلق و توجهه بالمرض قيل أن لا يقدر أن يقوم إلا بأن يقام و قيل إذ خطا ثلاث خطوات من غير أن يهادى فصحيح و إلا فمريض وضعف بأن المريض جدا لا يعجز أن يتكلف لهذا القدر وقيل أن لا يقدر أن يمشي إلا أن يهادى وقيل أن لا يقوم بحوائجه في البيت كما تعتاده الأصحاء و إن كان يتكلف والذي يقضيها فيه وهو يشتكي لا يكون فارا لأن