تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقتضى الدليل توريث الشرع إياها لزم أنه اعتبر بقاء النكاح حال الموت ومعلوم أن بقاءه إما بالحكم بقيامه حقيقة أو بقيام آثاره من منع الخروج والتزوج و غير ذلك وقيام هذه الآثار ليس إلا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريثها بموته في عدتها والمصنف لم يعين لقياسه أصلا في الإلحاق بل قال قصد إبطال حقها فيرد عليه قصده دفعا للضرر ومثله لا يفعل إلا إذا كان هناك أموال شتى يمكن الإلحاق بكل منها وليس يعرف لرد القصد أصل سوى قاتل المورث ويمكن أنه اعتبر أصوله كل من ألزم ضرر بطريق غير مباح فإنه يرد ذلك عليه إلا أن قوله الزوجية سبب إرثها في مرض موته غير جيد لأنها سبب إرثها عند موته عن مرض أو فجأة والوجه أن يقول الزوجية سبب تعلق حقها بماله في مرض موته و الزوج قصد الخ قوله بخلاف ما بعد الانقضاء أي انقضاء العدة لأنه لا إمكان للتوريث إذا لم يعهد بقاء شيء من آثار النكاح بعدها على أنه روى عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب أن امرأة الفار ترث ما دامت في العدة وبه يحمل قول أبي بكر الصديق ترث ما لم تتزوج أي ما لم تقدر على قدرة التزوج وهو بإنقضاء العدة أي ما لم تقدر عليه قوله و الزوجية الخ جواب عن قوله ولهذا لا يرثها أي الزوجية في هذه الحالة أي حالة مرضه ليست سببا لإرثه عنها بل في حال مرضها ونقول لو كانت هي المريضة فأبانت نفسها بأن ارتدت حينئذ يثبت حكم الفرار في حقها فيرثها الزوج بخلاف ما لو ارتدت صحيحة لأنها بانت بنفس الردة قبل أن تصير مشرفة على الهلاك ولا هي بالردة مشرفة عليه لأنها لا تقتل قوله فتبطل في حقه برفع اللام فتبطل الزوجية بالطلاق البائن في حق الرجل حقيقة وحكما فلا يرثها إذا ماتت بخلاف ما إذا أبانها في مرض موته ثم مات حيث ترثه لأن الزوجية و إن بطلت بالبائن حقيقة لكنها جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنها لأنه قصد إبطال حقها وضبطه بنصب اللام على أنه جواب النفي سهو لأنه حينئذ ينعكس الغرض إذ يكون معناه لو كانت الزوجية سببا لإرثه منها لبطلت ولكنها ليست بسبب فلا تبطل وإذا لم تبطل فيجب أن يرثها ولا يقول به أحد قوله فإن طلقها ثلاثا بأمرها ليس قيدا بل المقصود أن يطلقها بائنا بأمرها

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٤٧